أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بياناً قالت فيه، في إطار استمرار التعنت غير المبرر من وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، ونظرًا لعدم اتخاذ الوزارة أي خطوات جادة في التحقيق في الوقائع التي سبق وأوردتها ماعت في شكاوى متعددة للسيدة الوزيرة ، ونشرتها في أكثر من بيان صحفي مدعمة بالوثائق والمستندات ، وهي تلك الوقائع المتعلقة بتعمد أجهزة الوزارة تعطيل منح الموافقات على المشروعات التي تقدمت بها المؤسسة ، والتسويف في الردود بصورة مخالفة لنص وروح القانون، لذا فقد قرر مجلس أمناء المؤسسة بجلسته المنعقدة في 11 مايو 2016 ما يلي :-
1- الاعتذار لمؤسسة آنا ليند الاورومتوسطية لحوار الثقافات ( تستضيف مصر مقرها الرئيسي بالإسكندرية وتتمتع بعلاقة وثيقة مع وزارة الخارجية المصرية ) عن قبول مبلغ المنحة المقدمة لتنفيذ الخطوة السابعة من إستراتيجية الشبكة ، والذي تم توقيع عقدها مطلع العام الجاري ومراسلة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الموافقة عليها منذ 14 يناير 2016 ولم نتلقى ردا غير التسويف والتنصل والتعنت حتى تاريخه.
2- مخاطبة مؤسسة آنا ليند بشأن رغبة ماعت في الانسحاب من رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند ، وهو الموقع الذي تشغله ماعت بالانتخاب لدورتين متتاليتين ،وذلك نظرا للتعنت الذي تواجهه المؤسسة في الحصول على موافقات لمشروعاتها الممولة رغم التزامها الحرفي بنصوص القانون 84 لسنة 2002 وفقًا لما تشهد به نتائج كل المراجعات السابقة لوزارة التضامن الاجتماعي ذاتها .
إن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ( الحاصلة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ) تعرب عن خيبة أملها في أداء وزارة التضامن الاجتماعي ، فبعد أن ضجرنا بالشكوى للوزيرة ولأجهزة الوزارة على مدار الشهور الماضية أملاً في نيل الحد الأدنى من حقوقنا القانونية التي ينظمها القانون ، وبعد أن قمنا بنشر بيان صحفي يكشف للرأي العام بالوثائق عن تعنت الوزارة معها وتجاهل شكاواها ، أعلنت الوزيرة في أحد لقاءاتها التلفزيونية أنها ستلتقي بممثلي المؤسسة لمناقشة الشكاوى ، وهو ما لم يحدث ، ولم نتلق أي اتصال من الوزيرة رغم تقدمنا بطلب رسمي بتاريخ 31 مارس 2016 ، وحتي تاريخه لم نتلقي اي رد وهو ما نعتبره تلاعب بالرأي العام وتنصل من المسئولية السياسية والإدارية .
وتكرر مؤسسة ماعت ما سبق وأعلنته في بيانيين صحفيين سابقين ، بأن أداء الوزارة تجاه منظمات المجتمع المدني الجادة ، والمسجلة وفقًا للقانون والتي تلتزم بأحكامه ، والتي تحظي باحترام على المستويين الإقليمي والدولي ، أمر لا يتسق إطلاقًا مع الخطاب الرسمي داخليًا وخارجيًا ،وهو الخطاب الذي يؤكد على احترام الدولة للمنظمات المسجلة تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002
وتدعو المؤسسة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى النظر بعين الاعتبار لأداء وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الجانب ، خاصة أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بصورة مصر الذهنية أمام العالم ، كما أنه يرتبط بأحد أهم الجوانب التي يستغلها البعض في التقييم السلبي للسجل الحقوقي المصري .