قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى وثيقة سد المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، حفاظًا على حصة مصر من المياه لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 67728 لسنة 70 ق، والمقامة من المهندس ممدوح حمزة ضد كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التعاون الدولي، بصفتهم.

طالبت الدعوى بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل طالما لم يعترض أحدًا.