أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، استعداد المحافظة للبدء الفوري في حصر الأراضي المتعدي عليها بكافة أنحاء المحافظة، تمهيدًا لوصول اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال كل من تعدوا على أراضي الدولة ويستفيدون منها بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المقترحة لحصر الأراضي المتعدى عليها، بحضور المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد أنور، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة.

وقال "الدسوقي"، إنه تم تشكيل لجنة لحصر الأراضي المتعدى عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة برئاسته، وتضم في عضويتها مدير الأمن، مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز، مدير منطقة هيئة الأوقاف المصرية بأسيوط، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، ممثل هيئة الإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، مفتش أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدير المنطقة الصناعية المختص، ومدير إدارة حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية المختصة، بحيث تكون مهمتها الحصر الواقعي للأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاعتداء عليها بكافة مراكز وقرى المحافظة وتقدير أسعارها بالتنسيق مع اللجنة العليا لحصر الأراضي المتعدى عليها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

ووجه المحافظ، بحصر كافة الأراضي المتعدى عليها وتصنيفها حسب نوعها بناءًا على الواقع الفعلي للتعدي، لافتًا أن الوحدات المحلية مسئولة مسئولية كاملة داخل الحدود الإدارية لها والتنسيق مع الجهات المختلفة كـ "السكة الحديد، الري، الأوقاف، إلخ"، لحصر وتحديد تلك الأراضي المغتصبة من الدولة.

وأضاف "الدسوقي"، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الأراضي المتعدى عليها لاستعادتها والحفاظ على مستحقات الدولة عنها والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراض الدولة في تثمين وتحديد أسعار تلك الأراضي وإعادة طرحها للبيع في مزاد علني أو تقنين أوضاع أصحابها طبقًا للقانون المحدد لذلك.

وأشار المحافظ، إلى الوضع في الاعتبار عند الحصر طلبات التصالح والتقنين وطلبات ربط الأراضي قبل 12 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى الأراضي المتعدى عليها والموجودة ضمن الخطة الاستثمارية أو الخطط المستقبلية لتنفيذ مشروعات للنفع العام داخل كل مركز، مؤكدًا على محاسبة مسئولي الوحدة المحلية وإدارة أملاك الدولة بكل مركز في حالة مخالفة التعليمات المحددة حيال ذلك.