أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن توحيد الجهات المختصة بمجال الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد من شأنه يقلل المدد الزمنية الخاصة بموضوع حصول المستثمرين على تراخيص العمل والإنشاء، لافتًا إلى أن القانون الجديد للاستثمار مع قانون التراخيص الصناعية وكذلك توحيد جهة الولاية على أراضي الدولة وجعلها في هيئة التنمية الصناعية من شأنه الإسهام في برامج الإصلاح الحكومية وتعتبر إعادة لصياغة علاقة المستثمر بالدولة.

وأضاف الشافعي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن ملف الاستثمار يحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تشريع ينقح غابة التشريعات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمليات الاستثمار في مصر، حيث تتحكم البيروقراطية في ملف الاستثمار نتيجة البطئ في اتخاذ قرارات التخصيص والتشغيل والدخول إلى السوق، وهذا يقلل من المنافسة على جذب الاستثمارات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع الجديد يقتضى تسهيل تقديم الضمانات للمستثمرين وتنويع الحوافز لهم لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تيسير كافة الأعمال المتعلقة بالمستثمرين وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كافة المنازعات المعلقة بين المستثمرين والدولة، مشيرًا إلى أهمية تنويع الحوافز لجميع المشروعات، وخاصة القطاعات المستهدفة في خطط التنمية 2030 وفى الصعيد تحديدا وتسهيل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتفعيل كلا من آلية تخصيص الأراضي، ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية.