أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان عن قلقها من الأحكام التي صدرت يوم السبت 14 مايو بموجب قاون التظاهر ضد 152 متهما من المقبوض عليهم يوم 25 ابريل 2016 بسبب اعتراضهم على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين كل من الحكومة المصرية والمملكة السعودية ،
حيث أصدرت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمعهد امناء الشرطة في طرة حكمها على 51 شابا بينهم 31 محبوسا و18 مخلي سبيلهم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ من بينهم علي كمال المصور الصحفي بجريدة الفجر.
كما قضت محكمة جنح العجوزة الدائرة 21 ارهاب بحكمها ضد 101 ناشطا اخرين متهمين بالتظار في منطقتي الدقي والعجوزة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرمت المحكم 79 ناشطا منهم بمبلغ 100 الف جنيه لكل منهم عن تهمة اثارة الشغب واحداث تلفيات بمنطقة الدقي، ونسبت النيابة إلى 111 متظاهرا تهم التظاهر دون تصريح والانضمام لجماعة ارهابية وتكدير السلم والامن العام.
وترى المؤسسة أن هذه الاحكام قاسية إلى حد كبير وتمس هؤلاء المتظاهرين رغم انهم لم يمارسوا سوى حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الراي في خصوص مسألة تيران وصنافير .
وتلاحظ السرعة الواضحة في هذه الأحكام حيث لم تعقد سوى جلستين فقط لكل من محكمتي قصر النيل والعجوزة. ولم يتعدى احالتهم إلقضيتين إلى المحكمة حتى الحكم فيها العشرين يوما رغم العدد الكبير من المتهمين المحالين إلى المحاكمة
من جهة أخرى يواجه 53 متهما بالتظاهر حكما جنائيا يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري .
وبهذه الأحكام اصبح قانون التظاهر اداة لتقييد الحق في التجمع السلمي والتنكيل بالاراء المخالفة التي تعبر تعبيرا عن رأيها ، وهو ما يمثل اتجاها مقيدا للحريات المدنية والسياسية وبشكل خاص الحق في التجمع السلمي ، وتأمل المؤسسة أن يتم نقضها أمام محكمة الجنح المستأنفة.
فضلا عن ذلك تمثل هذه الأحكام عقابا لمجموعات كبيرة من الشباب لم يرتكبوا جرائم جنائية أو يتورطوا في استخدام العنف ضد الشرطة ، بل لمجرد انهم عبروا عن ارائهم وسعوا إلى التجمع السلمي دفاعا عن هذا الرأي وتزيد هذه الأحكام الفجوة بين الشباب بشكل عام وشباب القوى السياسية المختلفة بشكل خاص وبين النظام الحالي بما يؤدي إلى مزيد من الاحتفان السياسي وقمع الأراء المخالفة ، ويتناقض ذلك مع ما تؤكده مؤسسة الرئاسة أن عام 2016 هو عام تمكين الشباب .
أن المؤسسة العربية تدعو إلى ضرورة الغاء قانون التظاهر الحالي لعيوبه العديدة خاصة وانه اصبح سيفا مسلطا على الحريات ، ومساسه بالحق في التجمع السلمي ، وتؤكد على أن يكون التظاهر بالاخطار كما هو وارد في الدستور التي تؤكد على حقالمواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أي نوع باخطار على النحو الذي ينظمه القانون .
واذا كان قانون التظاهر 107 لسنة 2014 يقيد من هذا الحق ويضعه رهينة في يد الادارة تتغاضي عن تنظيمه لمواطنين دون الأخرين فلذلك يحتاج التعديل بشكل عاجل .
ويدعو شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة إلى اصدار قانون ديمقراطي يضمن الحق في التجمع السلمي كما اورده الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليه الحكومة المصرية.