بالتزامن مع كثرة الأعمال الإرهابية البشعة التي يقوم بها الجماعات الإرهابية المتطرفة، ندد أعضاء مجلس النواب، بالإرهاب الأسود الذي ينال من عزيمة الوطن، وطالب البعض بتعديل قانون العقوبات حتى يجيز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتورط في أعمال إرهابية، والتي كان آخرها حادث الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية، وأسفر عن مقتل 25 قتيل، وإصابة العشرات.

مصطفى بكري يطالب بتعديل قانون العقوبات

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة فقرة للمادة 25 من قانون العقوبات تنص على: "يجوز للمحكمة أن تحكم على كل إرهابي صدر ضده حكم بات بإسقاط الجنسية".

محمد الغول يؤيد إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

أيد محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إسقاط الجنسية عن المتورطين في عمليات إرهابية ولكن بشرط أن يكون حاصلًا على حكم نهائي وبات يدينه في العملية الإرهابية، حتى لا تترك الاتهامات على عوائلها ويظلم مواطنين أبرياء.

وشدد "الغول" على ضرورة أن يكون الحكم بإسقاط الجنسية بموجب لجنة مشكلة ومكونة من مستوى قضائي رفيع تشترك فيها وزارة الداخلية مع دائرة قضائية تحكمها ضوابط.

مارجريت عازر: إسقاط الجنسية واجب على الملوثين بالدماء

طالبت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، الحكومة بسحب الجنسية المصرية من الإرهابيين والجماعات المتطرفة والملوثة أيديهم بالدماء، باعتبار أن كل من هدد وروع وقتل المصريين لا يصلح أن يكون مصريًا ويحمل الجنسية المصرية بعد هذه الأفعال الإجرامية والشيطانية التي يقومون بها وقتل الشهداء الأبرياء من أبناء الوطن والجيش والشرطة.

وقالت "عازر"، إن كل من يحرض أو يدفع للتحريض وغسل أفكار وأدمغة الشباب بأية وسيلة من وسائل التحريض لصالح جماعات إرهابية متطرفة لا دين لها ولا وطن، فلا يجب أن ينتمون بالأساس لهذا الوطن حتى وهم حاملوا الجنسية المصرية لأنهم ينفذون تكليفات لجماعاتهم الموجودة بالخارج والتي تصدر لهم التكليفات بنشر التخريب والإرهاب في مصر، مشددة على ضرورة سحب الجنسية المصرية عن هؤلاء الإرهابيين لكي يكونوا عبرة لغيرهم.