اليوم.. نظر قرار منع 18 متهمًا بقضية "فساد القمح" من التصرف في أموالهم

الخميس 15/ديسمبر/2016 - 05:07 ص

طباعة

حددت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، لنظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 4 من أصحاب الصوامع والشون و14 آخرين من موظفى وزارتي الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة للصادرات والواردات، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك على ذمة قضية "فساد القمح" .

من جانب آخر قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع كلف الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بعمل تحرياتهم حول 131 من أصحاب الصوامع والشون والموظفين المتهمين فى قضية "فساد القمح"، والواردة أسماؤهم فى تقرير لجنة تقصى حقائق فساد توريد الأقماح للصوامع والشون.

وقالت المصادر، إنه فور ورود تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية سيتم فحصها، فإذا ما تضمنت أدلة يقينية على استغلال أصحاب الصوامع نفوذهم وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة من خلال مقارنة ما ورد بالتحريات بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ضدهم بمنعهم من السفر والتصرف فى الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، وإخطار الجهات المعنية ممثلة فى البنوك والشهر العقارى وهيئة الاستثمار والبورصة، لتنفيذ قرار منعهم من التصرف فى أموالهم.

وذكرت المصادر، أن أصحاب الصوامع والموظفين الـ131 يواجهون اتهامات بالتزوير فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة والكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر ينحو 620 مليون جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.