أقرت وحدة تابعة لدويتشه بنك الألماني، بأنها ضللت مستثمرين وخرقت قوانين تنظم سوق الأوراق المالية، وستدفع أكثر من 40 مليون دولار لتسوية اتهامات بتقديم معلومات مضللة لعملاء.

ووافق البنك على دفع 37 مليون دولار لتسوية اتهامات من الجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة، والجهات المماثلة في نيويورك، بالإضافة إلى 3.25 مليون دولار لهيئة تنظيم الصناعة المالية (فينرا).

وأقر دويتشه بنك في التسوية بأن مواده التسويقية الخاصة بكيفية توجيه أوامر الشراء كانت مضللة.

وبحسب وثائق متعلقة بعملية التسوية، فإن المشكلات نتجت عن خطأ في نظام التشفير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم دويتشه بنك، أماندا وليامز: "البنك سعيد بحل تلك الأمور، نعتقد بأن جميع المخاوف التي تم التطرق لها في التسويات -التي لا تزعم إساءة التصرف أو المخالفة عن عمد- تمت معالجتها".