سبب قانون العلاوة الجديد الذي يسمح من خلاله بصرف نحو 10% من الأجر الأساسي لنحو 2 مليون موظف بالدولة، باتهام عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فايز بركات، الحكومة بالظلم.

وقال "بركات" إن نسبة 10% ضئيلة جدًا، ولا تغطي ارتفاع الأسعار الذي حدث مؤخرًا، بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".

وطالب وزارة المالية، بضرورة إعادة النظر في هذه النسبة، لافتًا إلى أن البرلمان لن يوافق على هذه النسبة، لما فيها من ظلم يقع على الموظفين، بالإضافة إلى معاودة تعديل قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

كما طالب بضرورة قيام الحكومة بسرعة العمل، على إجراء إصلاحات اقتصادية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاش الضمان الاجتماعي والتأمينات ودعم محدودي الدخل وضبط الأسعار في السوق.