بالفيديو.. وزيرة التعاون الدولي تُجيب على تساؤلات الشعب حول المشروعات والدعم
الإثنين 19/ديسمبر/2016 - 01:30 ص
سامح عبده
طباعة
أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الجهات التمويلية الدولية مصر مساهمة بها مثل: "البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية" وغيرها من البنوك التي تستثمر بها مصر وتستفيد منها في التمويل.
وصرحت الدكتورة سحر نصر خلال لقاء لها ببرنامج " اللمة الحلوة " على فضائية "المحور"، أن مصر تستفيد كعضو مؤسس ومساهم في الجهات التمويلية وهنا يكون تمويل ميسر يتم سداده على 35 سنة فترة سماح 8 سنوات بسعر فائدة أقل من 1%، موضحةً أن البعد الاجتماعي والعائد الاقتصادي للمشروعات التمويلية ستكون هائلة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن ذهاب الدعم لمستحقيه وأن يكون فيه شفافية وهذا من أولويات الحكومة.
وأضافت أن البرنامج الإقتصادي الحكومة تحركت فيه بعد التأكد التام من وجود برنامج تنموي اجتماعي يوازي الإصلاح الاقتصادي، فبطبيعة الحال هناك فئات تتأثر بارتفاع الأسعار على المدى القصير لابد من توافر شبكات للضمان الاجتماعى موازية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي: "لدينا فى الوزارة خطة عمل واضحة ومبنية على نقاشات وبرنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان وصدق عليه، وجدول زمني نضع فيه المشاريع بأولوياتها تبعًا لما يريده المواطن المصري".
وتابعت: "نذهب للدول والهيئات التمويلية ليس فقط للتمويل ولكن مثلًا هناك مشروعات إسكان أو أهداف التنمية المستدامة ؛ فدائمًا الوزارة هدفها مساعدة ودعم البرامج التي تنفذها الوزارات الأخرى وتوفير التمويل اللازم ".
وأشارت نصر، إلى أبرز مشروعات وزارة التعاون الدولي قائلة: "تم التفاوض على مشروع شبكات الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة وقدرنا نتفاوض مع البنك الدولي والحصول على 400 مليون دولار لمساندة الأسر وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا".
وصرحت الدكتورة سحر نصر خلال لقاء لها ببرنامج " اللمة الحلوة " على فضائية "المحور"، أن مصر تستفيد كعضو مؤسس ومساهم في الجهات التمويلية وهنا يكون تمويل ميسر يتم سداده على 35 سنة فترة سماح 8 سنوات بسعر فائدة أقل من 1%، موضحةً أن البعد الاجتماعي والعائد الاقتصادي للمشروعات التمويلية ستكون هائلة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن ذهاب الدعم لمستحقيه وأن يكون فيه شفافية وهذا من أولويات الحكومة.
وأضافت أن البرنامج الإقتصادي الحكومة تحركت فيه بعد التأكد التام من وجود برنامج تنموي اجتماعي يوازي الإصلاح الاقتصادي، فبطبيعة الحال هناك فئات تتأثر بارتفاع الأسعار على المدى القصير لابد من توافر شبكات للضمان الاجتماعى موازية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي: "لدينا فى الوزارة خطة عمل واضحة ومبنية على نقاشات وبرنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان وصدق عليه، وجدول زمني نضع فيه المشاريع بأولوياتها تبعًا لما يريده المواطن المصري".
وتابعت: "نذهب للدول والهيئات التمويلية ليس فقط للتمويل ولكن مثلًا هناك مشروعات إسكان أو أهداف التنمية المستدامة ؛ فدائمًا الوزارة هدفها مساعدة ودعم البرامج التي تنفذها الوزارات الأخرى وتوفير التمويل اللازم ".
وأشارت نصر، إلى أبرز مشروعات وزارة التعاون الدولي قائلة: "تم التفاوض على مشروع شبكات الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة وقدرنا نتفاوض مع البنك الدولي والحصول على 400 مليون دولار لمساندة الأسر وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا".