أحالت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، اليوم الإثنين، الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر لدائرة الموضوع برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم "محمد"، صلى الله عليه وسلم.

وأكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى صحيفة الطعن، التى تقدم بها للمحكمة، على صعوبة تنفيذ الحكم. يذكر أن محكمة القضاء الإداري، "التى أصدرت الحكم" قد أصدرت قرارا وقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الدعوى.