بالصور.. ضبط 4 طن ونصف أسمدة ومخصبات مغشوشة في الشرقية
الإثنين 19/ديسمبر/2016 - 12:28 م
سامح الشرقاوى
طباعة
نفذت مديرية الزراعة بالشرقية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، حملة مكبرة بإشراف المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة، للتصدي لظاهرة الغش التجاري في الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزارعية والأعلاف.
وأسفرت الحملة، عن ضبط "محمد م م"، 35 عامًا، مقيم الجعفرية مركز أبو حماد، صاحب مصنع ومحلات لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية، والاتجار فيها بناحية كوبري ترعة الشباب، وذلك لإدارة المصنع والمحلات "بدون ترخيص" صادر من وزارة الزراعة ومن خامات مجهولة المصدر في التصنيع وإنساب إنتاجها لشركات وهمية على غير الحقيقة.
وبالتفتيش عثر على 3 طن من المخصبات الزراعية مصنعة من مواد خام مجهولة المصدر، عبارة عن "بودرة بلاط وملح طعام و1.5 طن من الأسمدة الأزوتية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، و1200 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام من المبيدات الزراعية محظور استخدامها، وغير مصرح بتداولها لخطورتها على الصحة العامة، و750 شيكارة فارغة معدة للتعبئة، وماكينة خياطة شكائر، وميزان كهربائي لوزن العبوات، وكمية كبيرة من مادة مجهولة المصدر يتم تعبئتها داخل شكائر لاستخدامها كسماد".
تم التحفظ على المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 28512 جنح مركز أبو حماد لسنة 2016 وجار تحقيقات النيابة العامة.
وأسفرت الحملة، عن ضبط "محمد م م"، 35 عامًا، مقيم الجعفرية مركز أبو حماد، صاحب مصنع ومحلات لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية، والاتجار فيها بناحية كوبري ترعة الشباب، وذلك لإدارة المصنع والمحلات "بدون ترخيص" صادر من وزارة الزراعة ومن خامات مجهولة المصدر في التصنيع وإنساب إنتاجها لشركات وهمية على غير الحقيقة.
وبالتفتيش عثر على 3 طن من المخصبات الزراعية مصنعة من مواد خام مجهولة المصدر، عبارة عن "بودرة بلاط وملح طعام و1.5 طن من الأسمدة الأزوتية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، و1200 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام من المبيدات الزراعية محظور استخدامها، وغير مصرح بتداولها لخطورتها على الصحة العامة، و750 شيكارة فارغة معدة للتعبئة، وماكينة خياطة شكائر، وميزان كهربائي لوزن العبوات، وكمية كبيرة من مادة مجهولة المصدر يتم تعبئتها داخل شكائر لاستخدامها كسماد".
تم التحفظ على المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 28512 جنح مركز أبو حماد لسنة 2016 وجار تحقيقات النيابة العامة.