قال مفتي الجمهورية، شوقي علام، خلال فعاليات الملتقى الدولي الثالث لمنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات المسلمة الذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إن الدين الإسلامي لا يشترط ولا يحدد نظامًا واحدًا للحكم لأن العبرة في اختيار نظام حكم دون غيره هو تحقيق المصلحة للبلاد والعباد.

وأضاف مفتي الجمهورية: في الحقيقة أرى أن كل الإجراءات التي توصلنا للدولة فيها من المرونة بما يحقق المصلحة الحقيقية لمن يعيش على أرض هذه الدولة.


وأضاف المفتي أن الإسلام لم يشترط نظامًا واحدًا للحكم وعلى هذا الأساس فإنه يجوز للدولة وللعلماء والساسة ابتكار أنظمة للحكم لتحقيق مصالح البلاد والعباد استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها"، لافتًا إلى أن المسلمين السابقين استفادوا من كل الأنظمة الموجودة طالما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أي من مبادئها.



وأكد مفتي الجمهورية ضرورة عودة الأفكار المؤسسية من خلال الأجهزة التي تكون في الدولة ونحن الآن في ظل قوانين ودساتير حاكمة وتحقيق المصلحة في هذه الدولة مرتبط بمراعاة هذا الإطار القانوني بما يحقق مصالح البلاد والعباد، ونحن نريد أن القرار لا يتخذ إلا بناء على مشورة أهل الفكر، فهذا خاضع لكل تطور حديث طالما لا يخالف مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بمن يملك أحقية إعلان قرار الحرب أو الجهاد أكد فضيلة مفتي الجمهورية أن كل المذاهب الأربعة اتفقت على أن قرار الحرب والجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة أو ولي الأمر، ولا بد أن يكون ذلك نابعًا من الدولة في ذاتها، وليس من حق أي جماعة أو جهة أخرى أن تعلن أو تتخذ هذا القرار.

وشكر مفتي الجمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا وللمنتدى الدولي لتعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية على هذه المناقشات الوافية حول مفهوم "الدولة الوطنية في المجتمعات المسلمة".