نفذت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، 294 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال خلال شهر.

البداية عندما شنت الإدارة العامة عدة حملات أمنية مكبرة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة بكافة محافظات الجمهورية، لتنفيذ الأحكام القضائية لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال، ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي، جاء ذلك توجيهًا من الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام.

وأسفرت الجهود عن تنفيذ 294 حكمًا قضائيًا بينهم 273 حكمًا قضائيًا لصالح 20 بنكًا، بلغت جملة المديونية فيها 41.941.795 جنيه، و21 حكمًا قضائيًا لصالح 5 شركات وهيئات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة، وجاري استمرار الحملات، وقد حققت تلك الجهود نتائج متميزة لدعم الاقتصاد القومي بملاحقة المحكوم عليهم الهاربين من سداد الديون للأوعية الاقتصادية والبنوك.