قال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته بالجلسة المغلقة لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين، اليوم الثلاثاء، إن أي حل سياسي يعيد الاستقرار ويرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوري، يتعين أن يمر عبر بوابة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، مؤكدًا رفض مصر القاطع وإدانتها لكافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مختلف أطراف الأزمة تجاه المدنيين في كافة أنحاء البلاد.

وأشار "شكري" إلى أن رياح التغيير التي هبت على المنطقة منذ عام 2011، بقدر ما حملت دعوات التغيير التي عبرت عنها الشعوب من مطالب مشروعة، فقد أفضى المزيج الخطير من التدخلات الخارجية، واعتبار قوى رجعية أن موجة التغيير فرصة سانحة لتحقيق مكاسب سياسية أبعد ما تكون عن أهداف تحقيق الديمقراطية والتنمية العادلة.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية اعتبر "شكري" أن سقوط الدولة جعل مصير ليبيا ككيان سياسي موحد رهينة لمخططات الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التي تعرقل تنفيذ اتفاق الصخيرات، الذي بذل المجتمع الدولي الكثير من الجهد والوقت لتسهيل التوصل إليه، مؤكدًا دعم مصر لاتفاق الصخيرات ومحوريته، والتزامها بالعمل بشكل مستمر حتى يتم التوصل لتوافق بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب، والتنسيق بين كافة الأطراف الليبية لإقرار وتنفيذ تسوية سياسية شاملة وتشكيل حكومة وفاق وطني ممثلة لجميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي.