وكان القرار يدعو إلى العودة إلى حدود يونيو 1967، وتجميد الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعتبر المستوطنات بناء غير شرعى.
وكانت موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار تعنى أن إسرائيل ستصبح رسميًا "دولة مجرمة معتدية، يجوز إقامة دعاوى قضائية ضدها في المحكمة الدولية في هاج بهولندا".

بنود مشروع القرار المصري بشأن الاستيطان

أولًا: يحدد القرار أن بناء المستوطنات من جانب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يفتقد أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وعقبة أمام إنجاز حل الدولتين.

ثانيًا: القرار يطالب إسرائيل بالوقف الفورى والتام لكل أنشطة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. وورد في القرار أن وقف البناء أمر ضرورى لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات لتغيير الاتجاهات الرامية إلى المساس بحل الدولتين على الأرض.

ثالثًا: لا يعترف مجلس الأمن بأي تغيير حدث لخطوط 1967 إلا ما يتحدد باتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين عن طريق المفاوضات.

رابعًا: القرار يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التمييز بين أرض دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967 في كل الأفعال الصادرة عنهم.

خامسًا: القرار يدعو أيضًا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العمليات الإرهابية والاستفزازية والتخريبية، ويؤكد ضرورة محاكمة المتورطين فيها، ويشدد القرار على ضرورة تعظيم مكافحة الإرهاب عن طريق تعزيز وتنسيق العلاقات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين، والتنديد بصورة واضحة بكل أعمال الإرهاب.

مصر تطالب بتأجيل التصويت

هذا وقد طالبت مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع القرار بشأن إدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وطلبت تأجيل التصويت حتى يتاح مزيد من الوقت لإجراء مشاورات عليه، ولكن لم يحدد وقت ولا تاريخ لإجراء التصويت، بحسب ما ذكره دبلوماسيون.

ولم يقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صامتًا، بل ظهرت محاولاته من أجل رفض القرار، حيث تزامن قرار مصر المفاجئ مع إعلان ترامب اعتراضه عليه.

وكانت مصر قد وزعت مشروع القرار على أعضاء المجلس الـ15 مساء الأربعاء الماضي، على أن يصوت عليه أول أمس الخميس.

اتفاق مصري أمريكي لمنح أمريكا فرصة

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا إلى ترامب عبر الهاتف، وقال مكتب السيسي في بيان إن ترامب والسيسي اتفقا على منح الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة، للتعامل مع القضية الفلسطينية.

وقال ترامب في بيان: "السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سيتتحق فقط عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس عن طريق فرض شروط من جانب الأمم المتحدة".

وأضاف: "يضع هذا إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية، وهو غير عادل بالمرة بالنسبة لكل الإسرائيليين".

وسادت حالة من الفرحة العارمة في إسرائيل، في أعقاب قرار مصر تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن السيسي "أنقذ" إسرائيل من صدور أول قرار في مجلس الأمن يدين إسرائيل بسبب مشروعها الاستيطاني، بعد أن تبين أن إدارة الرئيس أوباما قررت عدم استخدام حق النقض الفيتو لإحباطه.

الخارجية المصرية: قرار رفض الاستيطان متفق مع مواقف القاهرة

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية متفق مع مواقف بلاده.

وأوضح أبو زيد، أن "مصر لم تتخل عن مشروع القرار المصري، وفي النهاية صوتت لصالح هذا القرار (المقدم من 4 دول آخرين) ولم تتحفظ عليه ولم تعارضه لأنه يتفق مع مواقفها".

ونوه أبو زيد، أنه ربما طرح المشروع كان يعيق بشكل أو بآخر من قدرة مصر على استكمال دورها الأساسي في القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بنظرة شمولية، وليس بنظرة تمرير قرار يوضع على الرف، بجانب قرارات أخرى سابقة لم يتم تنفيذها ولم يتم احترامها.

وتابع:"عندما تتعامل مصر فهي لا تريد أن تغل يدها في القضية الفلسطينية وتنظر لها بكافة محاورها وجوانبها من خلال علاقاتها الدولية المتشعبة وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار".

وأضاف: "الهدف المصري في النهاية تحقق، بمعني أن القرار تم اعتماده، وقدرتها على العمل الدبلوماسي الناشط لدعم القضية الفلسطينية في المستقبل تم الحفاظ عليه، وعلاقاتها الإقليمية والدولية أيضًا"، معتبرًا أن الأمر متعلق بالتفكير الاستيراتيجي بعيد المدى.

وحول سحب مشروع القرار الأول، بيّن أن "الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب وضح منه أن هناك رغبة أمريكية للتنسيق مع مصر في إطار التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، وهذا أمر هام في إطار قياس الحسابات كلها من الدبلوماسية المصرية".