رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، 50 دعوى من مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة إدكو فى محافظة البحيرة، لانتهاء عقودهم المستأجرة منذ سنوات ليصبحوا غاصبين لأراضى الدولة. كما ألزمت المحكمة الحكومة فور صدور الأحكام الخمسين بإخلاء بحيرة إدكو من الغاصبين، واللجوء لمزاد علنى يحقق للدولة حقها فى أموال الشعب .
وقد اكدت المحكمة فى حكمها الجديد، أن فئة بعينها تسيطر على آلاف الأفدنة ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة، انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها، ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونيات عليهم .

وفي سياق متصل أضحت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها، فيما يتنافى مع طبيعتها، وإلزامها أيضا بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر وأن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة .