أصدر وزير المالية، عمرو الجارحي، كتابًا دوريًا جديدًا يحمل رقم 85 لسنة 2016 يتضمن تحديد مواعيد لصرف مستحقات العاملين في الدولة وحظر أية مبالغ تخص مستحقاتهم بشيكات أو عن طريق مندوب الصرف، كما وضع الكتاب توقيتات محددة يجب الالتزام بها لصرف مستحقات العاملين في الدولة، بحيث تكون الرواتب وما في حكمها بداية من يوم الخامس والعشرين من الشهر وحتى الثامن والعشرين.

وأشار "الجارحي" في تصريحات صحفية، أن تطوير منظومة الأجور يهدف إلى رفع معدلات إنتاجية العامل المصري عبر ربط الحافز بمعدلات الإنتاج الفعلية، مضيفًا أن تخطيط الوزارة للانتهاء من ميكنة عمليات صرف الأجور والمعاملات الحكومية بوجه عام خلال العام المالي المقبل، مع تطوير أطر الرقابة الداخلية على الإنفاق العام قبل الصرف وتطوير منظومة التدفقات النقدية.

وذكر عن ما يتقاضونه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها فيكون صرفه في اليوم العاشر من كل شهر، وفي حالة الإجازة يتم صرف الرواتب في اليوم السابق.