أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة بالدائرة الثانية، الدعوى القضائية المقدمة من سمير صبري، المحامي، لجلسة 26 مارس المقبل.

وطالب المحامي بإسقاط الجنسية المصرية عن الإخوان الهاربين "أحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبد الفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ويوسف القرضاوي، ووائل قنديل، وسالم المحروقي"، وذلك لتحريضهم على مصر وتعريض الأمن القومي للخطر، وبث الفتنة بين الشعب.