استمع المستشار سامى جبران، رئيس نيابة الوايلي لأقوال اللجنة التي تم تشكيلها لفحص حسابات مطبعة وزارة الصحة، وذلك بعد ما توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد باختلاس مدير مطبعة وزارة الصحة و4 عمال لـ191 طن ورق خام متنوع من المطبعة وبيعها والاستيلاء على قيمتها التى بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه.
والواقعة بدأت بتلقي مباحث الأموال العامة شكوى تقدمت لرئاسة الجمهورية من مواطن مجهول تفيد اختلاس مدير مطبعة وزارة الصحة والسكان أموال الوزارة بالاشتراك مع آخرين . وأسفر فحص الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد، عن قيام مدير مطبعة وزارة الصحة باستلام مبلغ 10 ملايين جنيه فائض ميزانية عام 2013 قادمة من وزارة الصحة للمطبعة، التى تعتبر أحد مشروعات صندوق تحسين الخدمات ودعم البحوث بوزارة الصحة، لطباعة المجلدات والأوراق الخاصة بالوزارة .

وفي سياق متصل أضافت التحريات أن مسئولى المطبعة نفذوا مطبوعات بـ2 مليون و700 ألف جنيه من إجمالى مبلغ الـ10 ملايين المرسلة لها، واحتفظوا بـ7 ملايين و200 ألف جنيه تمثل قيمة ما تبقى من المبلغ السابق داخل حساب المطبعة فى أحد البنوك باعتباره إيرادات وأرباح المطبعة بعكس الحقيقة، كما أكدت التحريات تنبيه ضباط إدارة مكافحة الاختلاس، مساعد وزير الصحة لشئون المالية عن تلك الواقعة، ونتج عن ذلك استرداد 7 ملايين و200 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة .

ومن جانبها فقد استكملت مباحث الأموال العامة الفحص لكشف أى مخالفات أخرى، وتبين وجود عجز بميزانية المطبعة لمدة عامين هما 2014 و2015، ومن خلال تشكيل لجنة متخصصة لكشف العجز، كشف تقرير اللجنة عن اختلاس ع.ا مدير مطبعة وزارة الصحة، و ن.ا و ع.م و ح.ح و ع.م عمال خدمات بالمطبعة، 191 طن ورق مقاسات وأنواع مختلفة تقدر بـ2 مليون و100 ألف جنيه والاستيلاء على قيمتها لأنفسهم .