دعا المجلس الخاص لمجلس الدولة، منذ قليل، لاجتماع عاجل لبحث أزمة المسئول المرتشي الذي ألقي القبض عليه متلبسا بتلقى رشاوي بـ 150 مليون جنيه.

كما كلف المجلس المسئولين عن التوريدات والحسابات بالمجلس بمراجعة كافة عمليات التوريد ومطابقاتها بما تم توريده واستيراده منذ أن تولى المتهم تلك المسئولية، وإعداد كشف حساب وإرفاقه بالمستندات لعرضه على المجلس الخاص.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعلنت اليوم، ضبط ما يقرب من 150 مليون جنيه في منزل مسئول مشتريات بإحدى الجهات عقب ضبطه أثناء تقاضيه رشوة.