قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه ينتظر نتائج التحقيق الذي أجرته معه هيئة مكتب المجلس، مشيرًا إلى أنه غير قابل بإخفاء الحقائق أو التعتيم عليها بعد الإساءة التي طالته بإثارة موضوعات غير منطقية بالمرة تتعلق بتسريب قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية وتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون للجمعيات الأهلية تقدمه به كان متزنا ويحظى بتوافق من أغلب القائمين على العمل الأهلى والخيرى في مصر ليتم حجبه وتعطيله وإفساح المجال لمشروع القانون الذى تم مؤخرا مناقشته وموافقة البرلمان عليه والذى أتوقع عدم تصديق الرئيس عليه وإعادته للبرلمان مرة أخرى للتعديل.

وأكد "السادات"، أن هذه الهجمات بهدف التشويه وتصدير صورة غير حقيقية عن شخصى للرأى العام لا تتفق مطلقا مع مواقفى الوطنية منذ أن مارست العمل السياسى والأهلى.

وأشار "السادات"، إلى أنه يتعجل نتائج التحقيق لأبرىء ساحتي مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وهذا هو ما يعنينى فى المقام الأول ليس هذا فحسب وإنما انتظر من البرلمان أن يرد لى إعتبارى وحقى ممن إدعى هذه الادعاءات خاصة بعدما نفى السفراء الأجانب ما نسب إليهم ببيانات رسمية.

وأوضح أن هناك تفاصيل كثيرة فى ظروف وملابسات عديدة سوف أكشف عنها فى حينه وكلها تؤكد أن النية كانت مبيتة لتشويه صورتى بإختراع لقصص من وحى خيال بعض كتبة التقارير الأمنية ممن يتمتعون بتفكير محدود ومحترفى إلقاء الاتهامات جزافا ومتبنى نظرية المؤامرة وهدم الدولة كل هذا وأكثر سوف يكشف عنه فى حينه، وسأقاوم ما أشعر به الآن من إحباط مستخدما كل أدواتى البرلمانية لإنجاز المهام التى انتخبت من أجلها.