موافقة الطرق والكباري شرط لإصدار التراخيص
وقال البيان ردا على اتهام النائبة بمنح شركة توشيبا العربي، رخصة مخالفة علي حرم الطريق الزراعي أن الطريق الزراعي بنها القاهرة، يدخل ضمن الطرق الخاضعة للهيئة العامة للطرق والكباري، طبقا لقانون الطرق العامة رقم "84 لسنة 1968 ".

وأضاف البيان أن المحافظة والوحدات التابعة تلتزم لها بعدم إستصدار أي تراخيص لإقامة أي مباني أو منشئات ملاصقة للطريق إلا بعد موافقة جهة الإختصاص ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إعمالا لنص المادة (1) من ذات القانون.

أعمال الشرب بمدينة قليوب
وحول توقف أعمال شبكات مياة الشرب بقليوب حتي الآن بالرغم من تخصيص 150 مليون جنيه للمشروع قال البيان أنه ورد للمحافظة من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ما يفيد أنه لا يوجد لدينا أي إعتمادات بهذا المبلغ.

أضاف البيان أنه وفقا للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يبلغ الإعتماد المالي لمدينة قليوب للعام المالي 2016-2017 ما قيمته 4.5 مليون جنيه، مخصصة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لمحطات رفع الصرف الصحى وشبكات المياه،وتم الإنتهاء منها بالفعل إضافة إلى الإنتهاء من محطة مياه كوم أشفين بتكلفة 420 مليون جنيه وتم التسليم نهائيا بالفعل عام 2010.

إعادة طرح تطوير محطة كوم أشفين الشهر المقبل
وحول ما ذكرته النائبة من أن العمل بمحطة مياه كوم أشفين متوقف، أفاد البيان أنه بالرجوع للجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، ذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قد أسندت المحطة بالأمر المباشر لشركة حسن علام وتم إلغاء الإسناد لعدم إلتزامهم بالعمل.

ولفتت المحافظة إلى مخاطبة وزارة الإسكان لإعادة الطرح خلال الأسبوع الأول من يناير وبدء الشركة التى سيتقر عليها الطرح لتنفيذ أعمال المحطة خلال شهر ونصف من انتهاء الطرح.

وحول ما ذكرته النائبة عن توقف العمل بكوبري المشاة بقليوب المحطة رغم تخصيص 105 مليون جنيه لأنشائه بهدف،منع الحوادث بقليوب المحطة قال البيان أنه بالرجوع إلى جهاز التعمير بوزارة الإسكان، أفاد بأن تكلفة الكوبري 5 مليون جنيه، وليس المبلغ الذي أشارت إليه النائبة.

وأشار البيان إلى أنه تم إسناد الأعمال لجهاز التعمير وتكليف استشاري الهيئة لعمل التصميم للكوبري، وسيتم البدء في التنفيذ فور الإنتهاء من التصميمات، منوها إلى تشديد المجلس التنفيذي للمحافظة على فسخ العقد مباشرة في حالة عدم الالتزام بالبنود المشار اليها في التعاقد.

استعادة 70 شقة تم سرقتها بمساكن الأوقاف
وردت المحافظة على اتهام النائبة بحدوث تلاعب فى تخصيص وحدات إسكان الشباب بقليوب المقامة بالمحافظة وعدم حصول 400 أسرة على الوحدات المخصة لهم حيث تم التواصل مع وزير الأوقاف واستعادة70 شقة من الشقق التى تم سرقتها، كما تم التواصل مع الأوقاف، لحل مشكلة الوحدات التي لم يتم شغلها والبالغ عددها " 171" وحدة سكنية.

وأفادت هيئة الأوقاف المصرية بكتابها الوارد من المحافظة الشهر الحالى، بعدم الممانعة في التنازل عن حصتها من الوحدات السكنية بمشروع إسكان الشباب بقليوب لصالح المحافظة على أن يتم تخصيص 170 وحدة سكنية بنظام الإيجار بأسعار "300 جنيه"، للوحدة غرفة وصالة و"400 جنيه"، للوحدة غرفتين وصالة.

يذكر أن وحدات إسكان الشباب بقليوب، والبالغ إجمالي عددها"1118 شقة"، تم تنفيذها من خلال هيئة الأوقاف المصرية وخصص منها "776 وحدة"، توزع بمعرفة مجلس مدينة قليوب، طبقا للبروتوكول المبرم بين وزارة الأوقاف ووزارة التنمية المحلية، وتم الشقق تم توزيعها في عهد المحافظين السابقين ضمن الحصة المخصصة لمجلس مدينة قليوب. 

وقال البيان أن تم الإتفاق بين المحافظة وزارة الإسكان على توفير وحدات سكني لبعض الأشخاص المقيمين في مخيمات على قطعة أرض أملاك الدولة لحل تلك المشكلة.