وصف البرلماني مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قرارات الحكومة وتحركاتها، بالمتأخرة.

وقال "بكري"، إن قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود لمجس النواب جاء متأخر 8 أشهر، متابعًا "لازم أن ترسلها الحكومة من وقت توقيعها للبرلمان".

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "عين على البرلمان"، والمذاع عبر شاشة "الحياة"، اليوم السبت، أن وجود حكم قضائي لا يحول دون تفعيل الدستور ومناقشة البرلمان للاتفاقية، لافتا أن موافقة مجلس النواب شرط أساسي لكي يتم العمل بها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الحكومة بشأن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان صحيح.