قرر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان أنه تم تخصيص ١٠ ملايين جنيه لتطوير مستشفى الإسماعيلية العام، ورفع قيمة أجر النوبتجية اليومية للتمريض بالرعاية المركزة بمستشفى الإسماعيلية العام إلى 100%، نظرًا للمجهودات التي لمسها أثناء زيارته.

كما كلف الدكتور شريف وديع، مستشاره للرعايات والطوارئ بزيادة 3 أسرة للرعاية بقسم الحروق بالمستشفى والإشراف على تشغيل هذا القسم وتوفير التجهيزات اللازمة له، والتعاقد مع أساتذة من جامعة قناة السويس للعمل بهذا القسم.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاحه أعمال التطوير بالمستشفى، يرافقه اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المستشفى تم وضعها ضمن خطة الوزارة لتطوير المستشفيات، حيث تم تخصيص 10 ملايين جنيها لأعمال التطوير، التي من المنتظر الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة.

ووجه وزير الصحة والسكان بزيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة إلى 20 سرير بدلًا من 17، وزيادة أعداد حضانات الأطفال، كما سيتم دعم قسم أطفال الأنابيب بأجهزة جديدة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء بقسم الرعاية المركزة.

وعقب انتهاء الزيارة عقد وزير الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا بمستشفى الإسماعيلية العام، أوضح خلاله بأنه سيتم تشغيل مستشفى التل الكبير وأبو خليفة خلال الأسبوع القادم، كما سيتم تطوير وتشغيل مستشفى أبو صوير خلال الستة أشهر القادمة بعد الموافقة على أدراجها بموازنة الوزارة لعام 2017، وجاري تشغيل مستشفى القصاصين العام.

وأشار "راضي" إلى أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبير خلال الفترة القادمة بدعم قطاع الأعمال لشركات الدواء، لافتًا إلى أنه عند توليه حقيبة الصحة كانت الشركة القابضة للأمصال الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لديها مديونات بمبلغ 800 مليون جنيها وأقتُرح عليه بيعها، لكنه رفض ذلك لأنها تعتبر بمثابة صرح طبي واستراتيجي لتوفير الدواء بمصر، وقام بمساندة الشركة ودعمها، والآن أصبح بها مصانع للأدوية والأمصال والسرنجات ذاتية التدمير.

وقال إنه تم توفير تجهيزات طبية لـ31 مستشفى على مستوى الجمهورية ضمن اتفاقية برلين، والتي تمت بالتعاون مع وزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية، والتي وفرت على الخزانة العامة للدولة أكثر من 5 مليارات جنيها، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأماكن التي سيتم وضع الأجهزة بها، كما تم تسهيل دخولها مع الجمارك، بالإضافة إلى توفير التمويل المالي المصري، كما تم توفير المقابل الأجنبي أيضًا، لافتًا إلى أنه تم بالفعل وصول الأجهزة لمصر منذ بداية شهر ديسمبر الحالي، وسيتم إمداد المستشفيات تباعًا بالأجهزة.

ونفى وزير الصحة والسكان ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام عن نية الوزارة لبيع أو خصخصة مستشفيات التكامل، وأوضح أنه تم بناء 512 مستشفى تكاملي منذ عام 1997، حيث كان الهدف منها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل وتكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية، إلا أنه لم يتم استغلالها وأهملت منذ هذا التاريخ.

وأشار إلى أنه أخذ على عاتقة هذا الملف للنهوض بالمنظومة الصحية منذ تولية الوزارة حيث قدمه إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لوضع حلول ومقترحات لتشغيل تلك المستشفيات وتوفير التجهيزات لها سواء الطبية أو الموارد البشرية العاملة، لافتًا إلى أنه تم تشغيل عدد 25 مستشفى تكاملي كوحدات ومستشفيات للتأمين الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا، كما تم تشغيل 90 مستشفى للغسيل الكلوي والحضانات، فيما تم إزالة 12 مستشفى بعد انهيارها، مؤكدًا أن ما تبقى حتى الآن 370 مستشفى جارى مناقشة ووضع حلول لتشغيلها واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك لخدمة المريض المصري.

ووجه الشكر لكلا من هيئة الإسعاف المصرية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتامين الصحي لما يقدموه من خدمات جليلة للمواطن المصري.

وكشف وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي عن شراء 300 سيارة إسعاف جديدة سوف تدخل الخدمة هذا الأسبوع من بينها سيارات للتدخل السريع وأخرى للرعاية المركزة، مؤكدًا على حرص الوزارة بالنهوض بالمنظومة الصحية، حتى يشعر المريض المصري.