قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى جمعية حقوق الأفراد لذوي الإعاقة، للمطالبة بوقف قرار الامتناع عن تلقي الجمعية تمويلًا من الصندوق العربي، لجلسة 12 فبراير المقبل.

كانت جمعية حقوق الأفراد لذوي الإعاقة أقامت دعوى حملت رقم 61142 لسنة 70 ق، اختصمت فيها وزير التضامن الاجتماعي، وطالبت فيها وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على تلقي الجمعية تمويلًا من الصندوق العربي لحقوق الإنسان بقيمة 52800 ألف دولار للمساهمة في أعمال الجمعية.