وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الإتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2014والموقع في القاهرة مايو الماضي.

جاءت موافقة المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي “العلاقات الخارجية” و”الخطة والموازنة” بشأن قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق.

وأوضحت اللجنة المشتركة، خلال استعراض تقريرها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن اٌلاتفاق يأتي في إطار العلاقات التي تربط بين البلدين، ويعود بمزيد من النفع الإقتصادي والإجتماعي على المجتمع المصري.

ويستهدف الإتفاق تنفيذ عدد من المشروعات العديدة والتي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وحماية البيئة من خلال استغلال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وإصلاح الموارد المائية وإدارة مياه الشرب.

وتمنح الحكومة الألمانية بموجب هذا الإتفاق الحكومة المصرية مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليون و260 ألف يورو في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي"GIZ".

وبموجب هذا الإتفاق، تعفي الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجهيزات وقطع الغيار التي يتم توريدها للمشروعات بتكليف وتمويل من ألمانيا، من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم الموانيء ورسوم الإستيراد والتصدير ورسوم التخزين.

كما تعفي الحكومة المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي من كافة الضرائب والأعباء العامة الأخرى، فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.