رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد الوهاب اللبان وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي وطاهر نبيل النحاس، نظر قرار النائب العام بطلب التحفظ على أموال وكافة ممتلكات، جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا في شأن قضية الرشوة المالية للقرار.

وقدم ممثل النيابة فى بداية الجلسة مايفيد إعلان منى عبد الستار زوج المتهم الرابع المستشار وائل شلبى وانتصار حسنى زوجه المتهم الأول جمال اللبان.

وسأل القاضى المتهمين الحاضرين عما إذا كانت لديهم طلبات فقرروا بعدم وجود طلبات، ورفعت المحكمة الجلسة للحكم فى القرار.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية، الودائع، الخزائن، السندات، وكذلك أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

وقال مصدر قضائي، إنه ينتظر أن يصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا مماثلا بالتحفظ على الأموال بحق المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة المتهم في ذات القضية.