أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أنه ليس هناك أي زيادة في رسوم الزواج، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح "النشار"، أن الرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيهًا من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيها.

كانت تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن رفع رسوم الزواج بداية من يناير الجاري، بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة.