لجنة "أراضي الدولة" تجتمع اليوم لبحث استرداد 3.5 مليون متر مكعب
الثلاثاء 10/يناير/2017 - 06:12 ص
تبحث لجنة استرداد أراضى الدولة، اليوم الثلاثاء، استرداد ٣.٥ مليون متر مربع، متعدى عليها بالقاهرة الكبرى، والمحافظات، والبدء بالحالات الصارخة والمرتبطة بالبلطجة، حتى تكون رسالة للجميع بأن أراضى الدولة سيتم استردادها بالكامل.
وأكد مصدر بـ"اللجنة": "إن اللجنة ستبحث نحو ٦ آلاف «طلب تقنين»، حيث انتهت اللجنة القانونية من اعتماد ٥٨٣ طلبا منها، بشكل نهائى، وأحالتهم إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة عنها، فيما تبحث إحالة نحو ١٤٠٠ طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية".
وأضاف أن اللجنة ستبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء ملف أراضى جمعية «المهندسون المصريون»، والبالغ مساحتها ٣١٦٦ فدانا، من أجل دعم الاستثمار الصناعى، وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى صناعى، ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات وسحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها فى مزادات علنية.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث إلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم، بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أى مساحة أخرى حفاظا على الأراضى الزراعية، وفى حال البناء تتم إزالته فورا وسحب الأرض وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع فى إنجاز ملفات التقنين.
وأوضح المصدر، أن اللجنة ستبحث مراجعة ملف أرض شركة «رمسيس المهندس الزراعية» بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، والتى تصل مساحتها نحو ١٥٧١ فدانا، واعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير، والتى انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات، وتكليف هيئة التعمير بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانونى لأرض شركة التوفيق بالمنصورة والتى تبلغ مساحتها نحو ألفى فدان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال إن اللجنة ستبحث مع ممثلى كل جهات الولاية المختلفة خططهم لاستغلال الأراضى المستردة، وأيضا حصر تلك الجهات لأراضيها المتعدى عليها والتى قدمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أو تقنين أوضاعها، وإجراء تدقيق الحصر الخاص بأراضى هيئة التعمير والمتابعة مع باقى المحافظات لاستكمال الحصر من خلال معاينات على الطبيعة وبالتنسيق مع هيئة التعمير لتكون بياناتها سليمة ومدققة.
وأكد مصدر بـ"اللجنة": "إن اللجنة ستبحث نحو ٦ آلاف «طلب تقنين»، حيث انتهت اللجنة القانونية من اعتماد ٥٨٣ طلبا منها، بشكل نهائى، وأحالتهم إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة عنها، فيما تبحث إحالة نحو ١٤٠٠ طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية".
وأضاف أن اللجنة ستبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء ملف أراضى جمعية «المهندسون المصريون»، والبالغ مساحتها ٣١٦٦ فدانا، من أجل دعم الاستثمار الصناعى، وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى صناعى، ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات وسحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها فى مزادات علنية.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث إلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم، بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أى مساحة أخرى حفاظا على الأراضى الزراعية، وفى حال البناء تتم إزالته فورا وسحب الأرض وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع فى إنجاز ملفات التقنين.
وأوضح المصدر، أن اللجنة ستبحث مراجعة ملف أرض شركة «رمسيس المهندس الزراعية» بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، والتى تصل مساحتها نحو ١٥٧١ فدانا، واعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير، والتى انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات، وتكليف هيئة التعمير بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانونى لأرض شركة التوفيق بالمنصورة والتى تبلغ مساحتها نحو ألفى فدان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال إن اللجنة ستبحث مع ممثلى كل جهات الولاية المختلفة خططهم لاستغلال الأراضى المستردة، وأيضا حصر تلك الجهات لأراضيها المتعدى عليها والتى قدمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أو تقنين أوضاعها، وإجراء تدقيق الحصر الخاص بأراضى هيئة التعمير والمتابعة مع باقى المحافظات لاستكمال الحصر من خلال معاينات على الطبيعة وبالتنسيق مع هيئة التعمير لتكون بياناتها سليمة ومدققة.