استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، السـفير صلاح الدين الجمالي، مبعوث الأمين العام للجامعة العربية الخاص إلى ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير "شكري" أكد في مستهل اللقاء على أهمية الدور العربي، وخاصة دول الجوار الجغرافي لليبيا، في إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددًا على محورية اتفاق الصخيرات كأساس لإستعادة الاستقرار، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، ومعربًا عن تطلع مصر لمزيد من التعاون والتنسيق في الشأن الليبي مع الجامعة العربية.

ومن جانبه، أشاد مبعوث جامعة الدول العربية بالدور المصري الرائد في المنطقة، وما تبذله من جهود لحلحلة الأوضاع في ليبيا، وتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين كافة الأطراف الليبية. كما قام بإطلاع وزير الخارجية على نتائج مشاوراته واتصالاته مع الأطراف الليبية منذ توليه لمهام منصبه، والمبادرات المطروحة لحل الأزمة الليبية، والشواغل التي تعرقل العملية السياسية، بالإضافة إلى خطته للتحرك على الساحة الليبية لتذليل العقبات التي تعترض اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق الوطني، والعمل على توفير الدعم الدستوري لها من قبل مجلس النواب الليبي، بما يسمح لها بالاضطلاع بمهامها في توفير الأمن وحماية مصالح المواطنين، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية المصري أكد على استمرار مصر في بذل جهودها من أجل إتاحة الفرصة كاملة للأشقاء الليبيين للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، مشيرًا في هذا الصدد إلى استضافتها للقاء القاهرة في ديسمبر الماضي، الذي ضم عددًا من الشخصيات المؤثرة في الشأن الليبي، وكذلك استقبالها لوفود من مجلس النواب الليبي وأعضاء من مجلس الدولة والإعلاميين، وذلك بهدف التعرف على القضايا الجوهرية الأساسية المطلوب حلها ودعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب. كما أشار وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية دعم الجامعة العربية لجهود آلية دول جوار ليبيا، مشيرًا إلى استضافة مصر لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، خلال الفترة القادمة، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور بين دول الجوار الليبي؛ بما يسهم في التوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على أن إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا ينبغي أن ينبع من جهود وطنية ليبية خالصة، ودون تدخل أجنبي، وفي إطار الحفاظ على استقلالية وسيادة الأراضي الليبية.