تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم جدًا لكافة فئات المجتمع.

يأتي طلب "السادات"، بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر، والتي أظهرت ارتفاعًا حادًا في أسعار المستهلكين وصلت إلى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.

وأوضح "السادات"، أنه باسترجاع أرقام التضخم إلى سنة الأساس 2010، يتبين أن نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقي، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "أن أحد أهم المطالب المشروعة لثورة يناير، كانت تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حد أدنى لأجور العاملين 1200 جنيه شهريًا، بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، فان هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير أصبح يوازي 2600 جنيه، وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليًا".

ويرى "السادات"، "ضرورة أن يتحرك البرلمان بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة أفضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة، بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة وإعطاء أمل للفئات الاجتماعية التي عصفت بها الأزمة الاقتصادية التي نمر بها".