يحل اليوم الثلاثاء 12 يناير، ذكرى حل جماعة الإخوان، إثر ثبوت تورطها في حادث المنشية 1954، الذي أرادوا فيه اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لم تكن تلك المرة الأولى التي تحل فيها الجماعة الإرهابية، ولم تكن الأخيرة أيضًا، فمنذ تأسيس الجماعة في عام 1928، وهي متهمة في أعمال عنف وحوادث اغتيالات تسببت في حلّها ثلاث مرات، يرصدها "المواطن" فيما يلي:

المرة الأولى

المرة الأولى التي حُلت فيها الجماعة كانت على يد رئيس الوزراء حينها، محمود فهمي النقراشي، الذي حل الجماعة واعتقل أعضائها وأمم ممتلكاتهم، مع فصل موظفي الدولة والطلاب المنتمين لها.

وفي ديسمبر 1948، انتقمت الجماعة فاغتيل "النقراشي باشا" على يد ضابط مزيف يدعى عبد الحميد أحمد حسن، وكان طالبًا في كلية الطب البيطري، وقال المتهم في اعترافاته بعد القبض عليه، إنه أحد عناصر الإخوان، معترفا بقتل "النقراشي" لأنه "هدم الدين بحل الجماعة"، حسب قوله.

وقد لجأ "النقراشي باشا" لحل الجماعة بسبب عنفها، الذي بدأ بعد سقوط حسن البنا مؤسس الجماعة، في الانتخابات عام 1945، حيث اعتبر أعضاء جماعة الإخوان ذلك السقوط حدثا جللا، واتهموا وقتها رئيس الوزراء أحمد ماهر بتدبير سقوط زعيمهم.

عقب ذلك، اغتال شخص يدعى محمود العيسوي، رئيس وزراء مصر حينها، وأقر القياديان في الجماعة أحمد حسن الباقوري وسيد سابق في مذكراتهما أن محمود العيسوي كان من أبرز عناصر الإخوان.

كما كان القاضي أحمد الخازندار، الذي ينظر قضية تخص تورط الإخوان في تفجير دار سينما مترو، في صباح 22 مارس 1948 اغتيل أمام منزله في حلوان، في أثناء توجهه لعمله على أيدى شابين من الإخوان هما سكرتير حسن البنا، حسن عبد الحافظ، ومعه محمود زينهم، على خلفية مواقف الخازندار في قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين في الإسكندرية.

وكانت أخر اعمال عنف الجماعة التي تسببت في لجوء "النقراشي" لحلها، هي نقل عدد من أعضاء النظام الخاص للجماعة أوراقًا خاصة بالنظام، فضلًا عن أسلحة ومتفجرات، في سيارة جيب، وبالقبض عليهم انكشف النظام الخاص السري لجماعة الإخوان.

المرة الثانية

والمرة الثانية التي حُلت فيها الجماعة كانت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي قام بحل جماعة الإخوان بعد أن حالوا اغتياله في أثناء إلقائه خطابًا جماهيريًا في ميدان المنشية بالإسكندرية، حيث أطلق عدد من عناصر الجماعة النيران عليه لقتله.

واعترف المتهم الثالث في القضية، خليفة عطوة، أنه وزملائه فعلا حاولوا قتل جمال عبدالناصر، وبعد الحادث أعلن حل جماعة الإخوان للمرة الثانية، كما صدرت أحكام بالإعدام طالت عدد من قياداتها.

وبدأت الصراعات بين الرئيس عبد الناصر والإخوان، بعد أشهر قليلة على الثورة، حيث رفض عبد الناصر طلبات الإخوان التي تمثلت في ضرورة إخضاع قرارات الثورة لمشورتهم، قائلا إنهم أرادوا تنصيب أنفسهم أوصياء على ثورة 23 يوليو، واختلفنا وأعلنوا الحرب علينا وأطلقوا الرصاص علي.

بدأ الصراع آنذاك مع جماعة الإخوان، ومن ثم بدأت حملة اعتقالات قياداتهم، لاسيما بعدما لجأوا إلى التصفيات الجسدية والاغتيالات، وفى سنة 54 كانت تجري مفاوضات الجلاء بين النظام المصري والإنجليز، بينما كانت الإخوان تتفاوض سرا مع أعضاء السفارة البريطانية، بزعم أنهم يستطيعون الاستيلاء على السلطة ومن ثم فالتفاوض يجب أن يكون معهم.

وأضاف "عبد الناصر"، "تقابلت مع المرشد العام للجماعة.. كنا مخلصين في أننا نتعاون مع الإخوان، على أن يسيروا في الطريق الصحيح والسليم، وقابلت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقعد وطلب مطالب، أول شيء طلبه أنه يجب أن نقيم الحجاب في مصر، ونخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة".

المرة الثالثة

كانت المرة الثالثة والأخيرة التي حلت فيها جماعة الإخوان في مصر بعد عزلهم من الحكم، بعد عام في سدة الحكم قاموا خلاله بعدد من الجرائم.

وكانت القشة التي قصفت جبهة الإخوان الإعلان الدستوري، الذي دعى له الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث قام الشعب المصري إثر ذلك بالاعتصام، فاعتصم عدد من شباب الأحزاب والقوى الثورية أمام قصر الاتحادية الرئاسي.

وفض شباب الإخوان الاعتصام وقتها مستخدمين المولوتوف والأسلحة النارية، وسقط وقتها عدد من القتلى كان أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وبعدها وقعت العديد من الجرائم التي كان يحاول النظام الإخواني خلالها السيطرة على الحكم للأبد، إلى أن تم عزلهم عن السلطة وحل جماعتهم.