فتوى تبيح تعيين نائب لرئيس جامعة جنوب الوادي بدلا من عضو بمجلس النواب
الجمعة 13/يناير/2017 - 06:55 ص
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، انتهت فيها إلى جواز تعيين نائباً لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدلاً من عضو مجلس النواب الحالي محمد خليل العماري، الذي كان يشغل هذه الوظيفة.
كان العماري، يشغل وظيفة نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتم انتخابه عضوًا بمجلس النواب الحالي، وتقضى المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بتفرغ عضو مجلس النواب من العاملين المدنيين بالدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، ولذلك صارت الوظيفة التي كان يشغلها شاغرة منذ فوره في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية، فأرسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلبًا لمجلس الدولة للإفتاء حول مدى جواز تعيين نائب بدلاً منه.
ذكرت الجمعية في حيثيات فتواها، أن الدستور تحفيزاً لذوي الكفاءة من العاملين على المشاركة في الحياة النيابية بما يتيح الاستفادة من خبرتهم في إثراء العملية الديمقراطية، وأداء المنوط بمجلس النواب، أو جب تفريغ من يكتسب منهم عضوية مجلس النواب لمهام العضوية، وقرر الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون طوال مدة عضويته، وأنه بمجرد انتهاء المدة يعود إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل اكتساب العضوية أو التي كان قد رقي إليها، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها، الأمر الذي يكشف عن أن المشرع ولئن قرر الاحتفاظ لعضو مجلس النواب من العاملين المشار إليهم بوظيفته أو عمله، إلا أنه احتاط للأمر حال شغل الوظيفة المحتفظ بها إعمالاً للمقتضيات الموجبة لذلك، ومنها الحرص على حسن سير العمل بالمرفق العام أو الشركة التي يعمل بها عضو المجلس ترجيحاً لمصلحة المرفق أو الشركة.
كما أشارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الوظيفة الأصلية لرؤساء الجامعات ونوابهم هي وظيفة "أستاذ"، وبالتالي يتم الاحتفاظ بوظيفة عضو مجلس النواب التي كان يشغلها وهي وظيفة أستاذ بالجامعة، إعمالاً لصحيح أحكام الدستور والقانون.
