في سابقة تاريخية، تخلت الكنيسة الأرثوذكسية، أخيرًا، عن أحد أهم مبادئها في قضايا الطلاق، فبعد إصرار دام قرونًا على عدم اعترافها بانفصال الزوجين إلا فى حال وقوع أحدهما في خطيئة الزنى، جاءت مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتى قدمتها إلى المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، لتنص على أن هجران أحد الزوجين لشريكه مدة 3 سنوات، يؤدى إلى الطلاق، وهو ما يعد مخالفة واضحة للبابا شنودة الراحل، الذى تمسك طيلة رئاسته للكنيسة بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنى.

وتتضمن المسودة التى قدمتها الكنيسة للعجاتي، 90% من مشروع القانون، ويخص الكنائس الثلاث "الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية"، حيث قدمت الأخيرة بدورها مسودة إلى العجاتي، تتضمن 90% من المواد المقترحة للقانون، على أن تنظم كل كنيسة جلسات نقاش مستقلة في كل منها، للوصول إلى الشكل النهائي، وبعدها يلتقي ممثلو الكنائس الثلاث في جولة أخرى من المناقشات، للعمل على صيغة توافقية حول المواد، ثم يجتمع ممثلو الكنائس الثلاث مع المستشار العجاتي، لاستعراض المسودة النهائية.

ولم تنص المسودة على خلاف بين الكنائس الثلاث، فيما يخص المبادئ العامة لمشروع القانون، باستثناء التفاصيل الخاصة بطقوس كل كنيسة على حدة؛ أهمها "الانفصال أو الطلاق"، حيث توسعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مسودتها، حول أسباب الطلاق، فبالإضافة إلى الزنى وتغيير الملة، أضافت الهجر لمدة 3 سنوات.

بينما لا تقر الكنيسة الكاثوليكية الطلاق نهائيًا، ولكنها تضع 3 أسباب لبطلان الزيجة، وكأنها لم تتم من الأساس، ولذا سيضم القانون باب خاص لكل كنيسة حسب طقوسها، أما الكنيسة الإنجيلية فبدأت مرحلة النقاشات الداخلية لها حول مسودة القانون، في 23 ديسمبر من العام الماضى، وتقرر عقد الاجتماع الثاني لمناقشة الخطبة والزواج والانفصال والطلاق والبطلان والمواريث فى 20 يناير الجاري.