قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشكلة نقص الأدوية انتهت مع إعلان وزير الصحة قائمة الأدوية التي تم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية منها، و20 % من الأدوية المستوردة، مشيرًا إلى أن الشركات تعهدت بتوفير كافة الأدوية الناقصة في الأسواق خلال فترة وجيزة.

وأضاف "القاضي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماجد علي في برنامجه لقمة عيش، والمذاع على قناة العاصمة، أن محاولات الشركات التي تعمدت تخزين الأدوية وحجبها عن المواطن بهدف الاستفادة من قرار رفع أسعار الأدوية الأخيرة باءت جميعها بالفشل، حيث أن القرار اشتمل على رفع أسعار الأدوية التي انتجت بعد صدور القرار على أن تباع الأدوية القديمة بالأسعار القديمة دون الخضوع للتسعيرة الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة الصحة اجتمعت مع الصيادلة لحل مشكلاتهم، حيث قدمنا مقترح بزيادة هامش ربح الصيدلي 23 % للمحلي، و15% للمستورد، بينما أصرت نقابة الصيادلة على موقفها بزيادة هامش الربح 25% و18% للصيدلي، قائلًا: "أراهن على أن كل صيدلي مصري وطني لن يرضخ لقرار تعليق العمل بالصيدليات ولن يضحي بالمريض في سبيل 1 أو 2% زيادة".

وكشف "القاضي"، أنه سوف يتم تعيين نائب لوزير الصحة لشئون الصيدلة والدواء منوط به ضبط سوق الدواء، مؤكدًا أنه خلال فترة لا تتعدى الـ6 أشهر، سوف يتم تخفيض أسعار بعض الأدوية التي تم رفع سعرها، وذلك بعد انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة عودة الشركات الوطنية لإنتاج المواد الخام مرة أخرى بعد توقفها بعدما كانت تنتج أكثر من 80% من المواد الخام للدواء وذلك سوف ينظم سوق الدواء.