قال المحامي أحمد البرعي، خلال دفاعه عن نقيب الصحفيين بقضية "إيواء مطلوبين أمنيًا"، إنه ليست هناك جريمة ولكن تصفية حسابات من قبل وزارة الداخلية.

وأضاف "البرعي"، أن نقابة الصحفيين أصبحت مأوى للاحتجاجات الشعبية عقب ثورة 25 يناير، وليست من سلطة نقيب الصحفيين منع الاعتصام داخلها.

واستند وزير التضامن الاجتماعي السابق، إلى ما قرره الشهود بأن منع الاعتصام ليست من سلطة النقيب، مشيرًا إلى الخلافات القديمة بين النقابة ووزارة الداخلية بسبب "سلم النقابة" ومحاولتهم القبض على خالد البلشي، عضو المجلس.