أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، محاكمة خمس متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية وجدي غنيم" في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وذلك لجلسة 31 يناير، للقرار السابق وهو التصريح بالدفاع بالإطلاع على محاضر الجلسات، والحصول على صورة منها بعد سداد الرسوم ولاستعداد للمرافعة، ولحضور المتهمين من محبسهم.

وتبين فور الجلسة، عدم حضور المتهمين من محبسهم، واستفسرت المحكمة من النيابة عن ذلك، فقالت "إنه تم إعلان المتهمين في محبسهم حسب قرار المحكمة".

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من "عبد الله هشام محمود حسين"، 22 سنة، طالب، محبوس، و"عبد الله عيد فياض"، 21 سنة، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا، "محبوس"، و"سعيد عبد الستار محمد سعيد"، 32 سنة، "هارب"، و"مجدي عثمان جاه الرسول"، 40 سنة، "هارب"، و"محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى"، 25 سنة، محامي، "محبوس"، و"محمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ"، 34 سنة، مالك مطبعة "محبوس"، و"أحمد محمد طارق حسن الحناوي"، 29 سنة، تاجر "محبوس"، و"وجدي عبد الحميد غنيم"، 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة.