أمر محمد كمال السماحي، مدير نيابة المطرية، تحت إشراف المحامى العام المستشار إبراهيم صالح، بحبس ممرض وممرضة وعاملة بمعهد الكلى التعليمى، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاستيلاء على أدوية خاصة بمعهد الكلى الذي يعملون به، وبيعها.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وسكرتارية سيد بشوادي، أن الواقعة بدأت حينما قامت كبيرة الممرضين بإخضاع ممرضة لعملية التفتيش أثناء خروجها من المعهد، لتتفجر المفاجأة، حيث عُثر بحوزتها على بعض الأدوية مخبأة في الحقيبة الخاصة بها، وبين طيات ملابسها.

وأضافت التحقيقات، أن الممرضة حاولت تبرير وجود الأدوية بأنه بهدف الاستخدام الشخصي، وحسمًا للأمر قامت كبيرة الممرضات بتفتيش الدولاب الخاص بها، فعُثر بداخله على مجموعة أخرى من الأدوية، الأمر الذي دفع كبيرة الممرضين لاتخاذ اللازم ضدها، وعرضها على الجهات الأمنية.

وأُحيلت الممرضة المتهمة لقسم شرطة المطرية، وباستجوابها من قِبل ضباط القسم، أقرت باستيلائها على الأدوية بهدف بيعها لبعض المراكز الخاصة، كما اعترفت بقيامها بتلك المهمة بمساعدة ممرض وعاملة آخرين يعملون بذات المعهد.

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية بالمطرية القبض على كل من الممرضة "ش. ع"، والممرض "أ. ع"، والعاملة "ن. أ"، وجميعم يعملون بمعهد الكلى التعليمي، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أدوية المعهد الذي يعملون به، وبيعها لبعض المراكز الخاصة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.