مباحث الاتصالات تضبط شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في المنيا
الإثنين 16/يناير/2017 - 09:22 ص
طه جمعة
طباعة
تمكنت مباحث الاتصالات، اليوم الإثنين، من ضبط شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في المنيا.
وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، أكدتها التحريات السرية بقيام "ب ط"، 45 سنة، بالتعاقد وتوصيل خدمة الإنترنت من شركة TEDATA بسرعة 8 ميجا على الأرقام "محــــددة" دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقاضي مبالغ مالية شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها واستخدام عنوانه مركزًا لإدارة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة وقوة من الشرطة السريين تنسيقًا ومديرية أمن المنيا وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المحل المشار إليه، وتم ضبط كافة الأجهزة المعدة للنظام في حالة التشغيل وهي عبارة عن "طبق مثبت عليه أكسس بوينت، 4 جهاز راوتر ماركة TP LINK،3 مشترك 2 مخرج، 7 شواحن خاصة بالكهرباء، 5 سويتش TP LINK، ومجموعة كبيرة من الشواحن والمشتركات الكهربائية والأسلاك ووصلات خارجية لتوزيع النت على المواطنين"، وجاري تقدير قيمة الخسائر بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات.
وبالعرض على اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.
وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات، أكدتها التحريات السرية بقيام "ب ط"، 45 سنة، بالتعاقد وتوصيل خدمة الإنترنت من شركة TEDATA بسرعة 8 ميجا على الأرقام "محــــددة" دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقاضي مبالغ مالية شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها واستخدام عنوانه مركزًا لإدارة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة وقوة من الشرطة السريين تنسيقًا ومديرية أمن المنيا وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى المحل المشار إليه، وتم ضبط كافة الأجهزة المعدة للنظام في حالة التشغيل وهي عبارة عن "طبق مثبت عليه أكسس بوينت، 4 جهاز راوتر ماركة TP LINK،3 مشترك 2 مخرج، 7 شواحن خاصة بالكهرباء، 5 سويتش TP LINK، ومجموعة كبيرة من الشواحن والمشتركات الكهربائية والأسلاك ووصلات خارجية لتوزيع النت على المواطنين"، وجاري تقدير قيمة الخسائر بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات.
وبالعرض على اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.