أشاد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالفتوى القانونية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي ألزمت فيها أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل للمجلس مع احتفاظهم بوظيفيتهم الأساسية على ضوء المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

أكد "السادات" أنه قد بعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب قبل انعقاد الدور الثانى للمجلس طالب فيها بمراجعة موقف السادة النواب رؤساء اللجان النوعية والأعضاء ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم (354) ورقم (372 ) فى شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم، وكذا تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة وهو مايتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتى تحتم تفرغهم لأعمال المجلس.

ودعا "السادات" إلى ضرورة الإلتزام بالتفرغ الكامل لمهام العضوية وأن يبدأ نواب المجلس بأنفسهم فى تصحيح تلك الأوضاع التي تهم الرأى العام ليضربوا لنا المثل في الشفافية والنزاهة واحترام الدستور والقانون.