وزير المالية: تخصيص 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية
الأحد 22/مايو/2016 - 04:14 م
نهال سيد
طباعة
قال عمرو الجارحي وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة وبرنامج الحكومة يسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2016/2017، ووصولاً إلى 6.2% بحلول عام 2019/2020، وخفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية؛ لتصل إلى نحو 11.5- 12% في عام 2016/2017 وإلى نحو 9-10% بحلول عام 2019/2020.
ويهدف الإطار العام لمشروع موازنة العام المالي 2016/2017 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها برنامج الحكومة، وذلك من خلال استهداف إجمالي مصروفات عامة يصل إلى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالي السابق.
وفى ضوء ذلك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي إلى نحو 9.8% من الناتج المحلى في مقابل عجز كلى متوقع يصل إلى 11.5% في العام المالي 2015/2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام، إلى حدود 97% من الناتج المحلى في عام 2016/2017.
وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الاستثمار، من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالي المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالي الجاري، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجاري والباقي منح وقروض وتمويل ذاتي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة 2016/2017 والتي تعكس توجه الدولة لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
حيث يرتكز البرنامج الإصلاحي، على ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية، تساهم في تحقيق زيادة ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع؛ وثانيها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة للطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية؛ وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع نسب عجز الموازنة والدين للناتج المحلى، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري.
كما شدد الوزير، على الأهمية القصوى التي تبذلها الحكومة لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف، من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الإجتماعي لهذه الإصلاحات ويساهم في خفض معدلات الفقر.
كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين، خاصة من الشباب، وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.
وأشار وزير المالية، إلى أن إجمالي الإنفاق على برامج البعد الإجتماعي والحماية الاجتماعية بمشروع موازنة 2016/2017 يبلغ 421 مليار جنيه بنسبة 45% من إجمالي المصروفات وبنسبة نمو بلغت 12.5% عن متوقع العام المالي 2015/2016، موضحًا أن أهم أطر وبرامج التنمية الشاملة لمشروع موازنة 2016/2017 هو استمرار ورفع كفاءة منظومة دعم السلع الغذائية ودعم المزارعين.
و يبلغ عدد المستفيدين حاليًا من دعم السلع الغذائية 69 مليون مستفيد و 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط، إلا أنه جار تنقية أعداد هؤلاء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين في مشروع الموازنة العامة نحو 46.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق ويمثل نحو 4.9% من إجمالي المصروفات العامة.
ويهدف الإطار العام لمشروع موازنة العام المالي 2016/2017 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يتضمنها برنامج الحكومة، وذلك من خلال استهداف إجمالي مصروفات عامة يصل إلى 936 مليار جنيه بزيادة قدرها 21.8 عن متوقع العام المالي السابق.
وفى ضوء ذلك يستهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي إلى نحو 9.8% من الناتج المحلى في مقابل عجز كلى متوقع يصل إلى 11.5% في العام المالي 2015/2016 وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام، إلى حدود 97% من الناتج المحلى في عام 2016/2017.
وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية وتطبيق سياسات لرفع مستوى الإنتاجية وتطوير مناخ الاستثمار، من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتحفيز القطاع الخاص، حيث سيتم تخصيص 107 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالي المصروفات بزيادة 50% مقارنة بالمتوقع للعام المالي الجاري، منها 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 25.5% عن العام الجاري والباقي منح وقروض وتمويل ذاتي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مجلس النواب لاستعراض مشروع موازنة 2016/2017 والتي تعكس توجه الدولة لتنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
حيث يرتكز البرنامج الإصلاحي، على ثلاثة محاور رئيسية أولها رفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية، تساهم في تحقيق زيادة ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع؛ وثانيها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة للطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية؛ وثالثها معالجة الاختلالات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع نسب عجز الموازنة والدين للناتج المحلى، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري.
كما شدد الوزير، على الأهمية القصوى التي تبذلها الحكومة لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف، من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الإجتماعي لهذه الإصلاحات ويساهم في خفض معدلات الفقر.
كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين، خاصة من الشباب، وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.
وأشار وزير المالية، إلى أن إجمالي الإنفاق على برامج البعد الإجتماعي والحماية الاجتماعية بمشروع موازنة 2016/2017 يبلغ 421 مليار جنيه بنسبة 45% من إجمالي المصروفات وبنسبة نمو بلغت 12.5% عن متوقع العام المالي 2015/2016، موضحًا أن أهم أطر وبرامج التنمية الشاملة لمشروع موازنة 2016/2017 هو استمرار ورفع كفاءة منظومة دعم السلع الغذائية ودعم المزارعين.
و يبلغ عدد المستفيدين حاليًا من دعم السلع الغذائية 69 مليون مستفيد و 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط، إلا أنه جار تنقية أعداد هؤلاء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملاً دعم المزارعين في مشروع الموازنة العامة نحو 46.3 مليار جنيه بنسبة نمو 11.6% عن العام السابق ويمثل نحو 4.9% من إجمالي المصروفات العامة.
