كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن تفاصيل العثور على جثة مواطن مذبوح داخل شقته بمصر القديمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عشيقته وزوجها، بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه والمتهمة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، للنيابة العامة للتحقيق.

تعود الواقعة بتلقي اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من الرائد إيهاب الصعيدي، رئيس مباحث مصر القديمة، مفاده تلقيه بلاغًا بالعثور على شخص متوفي داخل شقة كائنة شارع أهل الراية بخارطة أبو السعود،ـ دائرة القسم، وبالانتقال والفحص، وجدت جثة "إ إ ف"، 37 سنة، عامل بمخزن مياه غازية، مقيم بمحل البلاغ، مسجاة على ظهرها بأرضية الطرقة المؤدية لغرفة النوم وفي حالة تيبس، وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة وخدوش وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم سؤال شقيقه "م إ ف"، 40 سنة، عامل رخام، مقيم دائرة قسم شرطة المعادي، وأصل بلدتهما محافظة المنيا، وقرر بأنه لدى توجه لمسكنه للاطمئنان عليه لعدم تجاوبه على الهاتف المحمول منذ 3 أيام اكتشف وفاته، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الحادث.

وتم عمل التحريات، ودلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "م ع م"، 39 سنة، عامل زراعي، مقيم دائرة القسم، وموطنه الأصلي محافظة الفيوم، وزوجته "إ أ ح"، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الثانية بسابقة ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع المجني عليه، وحال محاولتها إنهاء تلك العلاقة قام المجني عليه بتهديدها بنشر صور لها مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإجبارها على الاستجابة لرغباته، وعندما ضاقت زراعًا منه أفضت لزوجها بطبيعة العلاقة حيث اتفقا على التخلص منه، وبناءً على طلب المجني عليه بالحضور لمسكنه تظاهرت بالموافقة، وتوجهت لمسكنه وحال تواجدهما تعدت عليه بجاكوش على رأسه كان بحوزتها، وسهلت دخول المتهم الأول لمسكن المجني عليه، والذي قام بالاشتباك معه، وإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة بمساعدة المتهمة الثانية باستخدام سلاح أبيض "سكين"، تحصل عليه من الشقة محل الواقعة، ثم استوليا على هاتفه المحمول والصور الخاصة بالمتهمة، وقاما بمسح الدماء من أيديهم بتي شيرت خاص بالمجني عليه، وقامت المتهمة بوضعه داخل قاعدة الحمام، وعقب ذلك قاما بخلع ملابسهما الملوثة بالدماء، وتخلصا منها والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالقمامة، وحرق الصور الخاصة بها وهاتف المجني عليه.

وتم مواجهة الأول بما جاء بأقوال الثانية، وأيدها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.