ذكر موقع "الأخبار" الموريتاني" في تقرير صادر، أن مجلس الأمن وافق بالإجماع على جهود المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لإرغام رئيس غامبيا، يحيى جامع، على تسليم السلطة في وقت حشدت فيه المجموعة قوة عسكرية استعدادًا للتدخل في هذا البلد.

وحصل مشروع القرار الذي قدمته السنغال أمس الخميس 19 يناير على أصوات جميع أعضاء المجلس الـ15.

ويعبر قرار مجلس الأمن عن "دعمه الكامل لمجموعة دول غرب إفريقيا في التزامها لضمان احترام رغبة الشعب، عبر الوسائل السياسية في المقام الأول"، داعيا كل الأطراف المعنية داخل وخارج غامبيا إلى "ممارسة ضبط النفس واحترام القانون وضمان انتقال سلمي للسلطة"، ولا يشير القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة.

من جهته، أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، بيتر اليتشيف، أن القرار يدعو إلى اللجوء للوسائل السياسية لحل الأزمة محذرا في الوقت نفسه من فشل التدخل العسكري، "لا نشهد حاليا إراقة دماء، ولكن في حال التدخل من سيتحمل المسؤولية عن ذلك"، في حين أبدى دبلوماسيون أمميون استعدادهم للتدخل في غامبيا حال طلب الرئيس المنتخب في هذا البلد أداما بارو ذلك بذريعة أنه سيوفر" أساسا قانونيا لاستخدام القوة" بحسب تعبيرهم.

وقبل تبني القرار أدى أداما بارو، القسم رئيسا لغامبيا في سفارة بلاده في العاصمة السنغالية داكار، ودعا الجيش إلى إعلان الولاء له.

إلى ذلك قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مارسيل دو سوزا إن دول المجموعة أوقفت عمليتها العسكرية في غامبيا أمس الخميس لإتاحة فرصة أخيرة لجهود الوساطة منوها بأن العملية العسكرية ستستأنف ظهر الجمعة 20 يناير، أصر الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على رفض تسليم السلطة للرئيس الجديد أداما بارو، دون السماح لجامع بالبقاء في غامبيا، لكن بإمكانه إذا نجحت جهود الوساطة أن يختار البلد الذي سيتوجه إليه في إطار صفقة سياسية قد تمنحه دول المنطقة عفوا.

وكانت نيجيريا وغانا قد أرسلت قوات برية وجوية إلى السنغال للانضمام إلى القوة الإقليمية التي تقودها داكار استعدادا للتدخل في غامبيا.

من جهتها ذكرت مصادر حكومية موريتانية، أن مساعي يقودها الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، ونظيره الغيني، ألفا كوندي، من أجل تفادي المواجهة العسكرية في غامبيا، والخروج من الأزمة بحل سياسي.