"وطني" بكل ما تعنيه الكلمة من معاني لا يتصف بها كُثر، صحفي وإعلامي متميز استطاع أن يفرض نفسه على الساحة، في مجال لا يظهر فيه إلا كل "غول"، لا تتسم برامجه بالجانب الخبري، بل يحمل على عاتقه مهمة توعية المواطن المصري بخفايا الأحداث، وتثقيفه بجزء سياسي طبيعته الخفية لا يدركها كل "متمرس"، وأخيرًا نائب برلماني يعبر بمصداقية عن أحوال منتخبيه "الصعايدة"، وخير لسان نطق بتهميشهم.. مصطفى بكري.

ولد بكري، 16 مايو عام 1956، بمحافظة قنا، مركز المعنة، حاصل على ليسانس آداب وتربية جامعة أسيوط، إضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في النظم السياسية والقانونية والاقتصادية، من جامعة الزقازيق.

بدأ توجه السياسي في النضوج، عندما التحق بمنظمة الشباب الاشتراكي، وتدرج سريعًا حتى اُنتخب عضواً باللجنة المركزية في أوائل السبعينيات، ودوره لا ينكره إلا كل جاحد ومتربص في تأسيسي منبر اليسار في عام 1976، الذي انتخب به عضوًا بأمانته العامة.
حياته الصحفية، خير دليل على جهوده، بدأ بمجلة المصور، فدار الهلال منذ عام 1982، نجاحه المتميز جعله من الشبان القلة الذي تولوا منصب رئيس تحرير صحف 'مصر اليوم' عام 1989، تبعها 'مصر الفتاة' عام 1990، فجريدة 'الأحرار' اليومية عام 1994.

يعتبر مصطفى بكري أحد ابرز الرموز السياسية المعاصرة، حيث بدأت رحلته من فترة السبعينيات عضواً باللجنة المركزية بمنظمة الشباب الاشتراكي، ثم المساهمة منبر اليسار في عام 1976 وعاصر الأحوال السياسية وقتها مثل الانتفاضة الشعبية عام 1977 واعتقل فيها. وبدأ طريقه إلي البرلمان منذ عام 1990 إلا انه لم يكتب له النجاح الا عام 2005 وكان أحد النواب الذين تصدوا للفساد مثل: قضية حديد الدخيلة والضرائب التي لم تسدد، قضية العلاج علي نفقة الدولة للوزراء وأسرهم دون وجه حق وقيام المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء بالاعلان عن زواج أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها بطريقة اشبه بزواج العائلات الملكية، بالإضافة إلى العديد من طلبات الاحاطة والاستجوابات الاخرى.

موقفه الوطني ورفضه الفساد، دفع أعضاء الحزب الوطني المنحل في يونيو 2010 بإيعاز من أحمد عز للإطاحة به من البرلمان، واستمر التعتيم عليه، حتى صدر قانون الدوائر الانتخابية والذي قام بالغاء دائرته الانتخابية وضمها الي دائرة الصف في واقعة وصفها بعض السياسيون بالمهزلة حيث تم تعديل القانون والتصويت عليه في اقل من 3 دقائق فقط، وهو ما أثار استياء بكري وإعلانه عن الإضراب في مجلس الشعب، ولكن بعد قيام ثورة 25 من يناير وتنحي مبارك أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011 حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بدستور 1971 م واستطاع بكري أن يربح في انتخابات مجلس الشعب 2011.

يعتبر مصطفي بكري وفقا لترشيحاته في الانتخابات البرلمانية "نائبا مستقلا" ، لا يتبع أي حزب أو نشاط سياسي، ورغم عدم انتمائه إلى أي حزب سياسي حتى الآن، إلا أن أفكاره السياسية تميل إلى الفكر الناصري التي نشأ عليه.

تم القبض عليه في مظاهرات يناير 1977، وتم القبض عليه بسبب قيامه بقيادة مظاهرة عام 1980 ضد التطبيع مع إسرائيل، ألقي القبض عليه في أحداث سبتمبر 1981 وألقي القبض عليه في قضية نشر عام 1994 ، ألقي القبض عليه في قضية نشر عام 2003.

وحاليًا يخوض بكري، دوره كنائب في البرلمان، وإعلامي في برنامج متميز، "حقائق وأسرار"، كان له السبق في كشف فساد وزير التموين السابق.