أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، على أن تصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان بالخارج، حول سعي الجماعة لإجراء مراجعات كبرى لممارساتها وما ارتكبته في حق المجتمع والدولة المصرية، ما هو إلا اعترافًا بفشل توظيف الدين لخدمة السياسة .
وأضاف المرصد، في تقرير جديد أصدره صباح اليوم الاثنين، أن المراجعة لأي تنظيم- سياسي كان أو ديني- عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة في مجال العمل الديني والسياسي، حيث تأتي المراجعة عقب الهزيمة في تحقيق أهداف وغايات الجماعة، أو العجز عن التواصل مع الجماهير والأفراد، وبالتالي فإنه أمر طبيعي أن تراجع الجماعة فكر الفشل .
وشدد المرصد، على ضرورة أن تدرك الجماعات والتنظيمات المختلفة، بأنه لا يجوز لغير المؤهلين شرعيًّا من أفراد الجماعات والتنظيمات تنزيل ما في بطون الكتب من أحكام مطلقة على واقعنا الحاضر، كما لا يقبل قول أو فتوى من أحد من غير المتخصصين، خاصة في مسائل الدماء والأموال، كما لا يجوز الخروج على الحكام في بلاد المسلمين أو الصدام مع المجتمع وتكفير أفراده ومؤسساته، كما أن الجهاد لا يكون إلا بضوابط شرعية دقيقة وتحت راية ولي الأمر.
وأوضح المرصد، أن المراجعات خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حتمية وواجبة للحفاظ على أمن المجتمع ومنع الأفراد من الانجراف نحو الفكر التكفيري العنيف الذي ميز الجماعة في الفترة الماضية، مشددًا على أهمية أن تكون المراجعة شاملة للفكر والممارسة على السواء.
وأشار المرصد، إلى أن المراجعات الجادة والحقيقية يجب أن تشمل العديد من القضايا والأطروحات التي انطلقت منها الجماعة وساهمت في موجات العنف والصدام والشقاق التي أصابت المجتمع المصري، وخاصة موقف الجماعة من الوطن والمواطنين، والعلاقة مع الخارج والتبعية له، وقضايا الشريعة والحكم والسلطات العامة في الدولة، ومفاهيم الخلافة والجهاد وغيرها من المفاهيم الأساسية والتي أدى التأويل الخاطئ لها إلى الكثير من الكوارث والصدامات التي شهدها المجتمع المصري في السنوات الماضية.