تنظر محكمة القضاء الاداري العديد من الدعاوي المقامة ضد بعض الهاربين خارج البلاد والتي من أبرزها قضية يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الذي يواجه عدة اتهامات، والسابق صدور حكم ضدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز.

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض دعوى قضائية حملت رقم 47710 لسنة 68 ق ؛ طالب خلاها باسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي .

حيث قررت اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من د. سمير صبري المحامى بالنقض، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا للحكم بجلسة ٢٩ يناير المقبل.

ووفقا لما جاء بعريضة الدعوى فقد أشار صبري في دعواة التي اختصمت وزير الداخليه،إنه أشيع، أنه في يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2014، ألقي الإنتربول الدولي القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة؛ وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ ؛ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت عريضة الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي.