قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد عايد، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى الدعويين المقامتين من الدكتور سمير صبرى المحامي، اللتان يطالب فيهما بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالى عبد الكريم، ومحمد فائز سيد على، والمعارين من الجهاز المركزى للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة بجلسة 29 يناير الجارى للحكم.

وقالت الدعوى رقم ٤٣٢٧٤، ٤٣٢٧١ لسنة ٧٠ ق، إن المحاسب المصرى "محمد غزالى" يعمل فى القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية بوحدة الشئون المالية مقابل 5700 ريال شهريا، ويعمل مراجعا بالجهاز المركزى للمحاسبات، وقد حصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر بعد أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأضافت الدعوى، أن المحاسب المصرى محمد فائز سيد على يعمل بالقوات المسلحة القطرية، فى جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التى تحددها القيادة العامة، حيث ينص العقد الموقع بين القوات المسلحة القطرية والمحاسب المصرى فى الجهاز المركزى للمحاسبات على خضوعه للقواعد المقررة فى أنظمة القوات المسلحة، ومايصدر عن القيادة العامة من أوامر وتعليمات والقواعد المقررة فى قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.