رفض حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، تهديدات مجلس النواب بمعاقبة النائب الذي ينتقد السياسة النقدية والمالية ويتحدث عن أزمة الدولار بإحالته إلى لجنة القيم التي تتراوح العقوبات فيها ما بين اللوم والتنبيه والحرمان من حضور الجلسات إلى الفصل.
وأعرب الجيل، في بيان له اليوم الاثنين، عن استغرابه من هذا البيان الصادر عن مجلس النواب، واندهاشه من موقف رئيسه الدكتور علي عبد العال، والذي يبدو أنه لم يقرأ الدستور الذي شارك فى، وضع مواده وصياغتها، والتي تحدد اختصاصات مجلس النواب، بجانب التشريع إلى مناقشة مشروع الخطة والموازنة بما فيها حقه فى تعديل بنود الميزانية ثم الموافقة عليه، من خلال قوانين تصدر بإسم الشعب مصدر كل السلطات بجانب مراقبة أعمال الحكومة باستخدام أدوات الرقابة المتمثلة فى البيان العاجل، وطلب الإحاطة والسؤال والاستجواب، والأخير يعنى اتهام الحكومة لو وافقت عليه الأغلبية لكان القرار من البرلمان بسحب الثقة منها.
وتساءل ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إذا لم يكن مجلس النواب هو الذي يحاسب محافظ البنك المركزي على سياسته النقدية فمن الذى يحاسبه على سياسته النقدية الفاشلة، والتي جعلت سعر الدولار يتجاوز الـ 11 جنيه لأول مرة فى التاريخ؟!، قائلاً إن البرلمان تأخر كثيراً فى فتح ملف السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لكي يحاسب المجموعة الاقتصادية على ما آلت إليه أحوال البلاد والعباد الاقتصادية، والتي جعلت الحياة تضيق على المواطنين وأيضاً تأخر فى محاسبة محافظ البنك المركزي على رفع سقف الإيداع والسحب يوم 8 مارس الماضي ويجعله بدون حد أقصى، ويوم 10 مارس بضخ 500 مليون دولار بسعر 7.83، وبعدها بأربع أيام يرفع سعر الدولار ليكون 8.95 ليحمل البلاد خسارة مباشرة 560 مليون جنيه الفرق بين السعرين خلال أربعة أيام، وزيادة فى المديونية الخارجية بمقدار 5 مليار جنيه.
وأكد الشهابي، أن مجلس النواب هو الذى يوافق على تعيين محافظ البنك المركزي، وبالتالي هو الذي يحاسبه، ولا توجد في دول العالم سلطات مطلقة غير خاضعة لرقابة البرلمان.
وأضاف الشهابي، أنه من حق أي نائب التقدم بسؤال أوطلب إحاطة أو حتى استجواب ويوجهه لمحافظ البنك المركزي، مشيراً إلى أنه لا يوجد سر على البرلمان لا سياسة نقدية ولا أي سياسات حتى ما تتعلق بالأمن القومي يُمكن أن تكون المناقشة فى جلسات غير معلنة.