يتابع الشارع المصري عن كثب ما يتردد بشأن التعديل الوزاري الذي من المتوقع أن يطيح ببعض من الحقائب الوزارية التي يراها البعض أنها لم تحقق المطلوب منها خلال فترة توليها الحقيبة الوزارية.

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن أسباب تأخر التعديل الوزاري كثرة الاعتذارات لاسيما ورفض العديد من رؤساء الجامعات وعدد من خبراء وعلماء مصر في تلك المرحلة الحرجة تولي الحقائب الوزارية بالتعديل الجديد؛ خاصة في حقائب التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والاقتصاد والزراعة والشئون القانونية ومجلس النواب، بسبب خوف تلك الشخصيات من هجوم وسائل الإعلام والسوشيال ميديا؛ فضلا عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، والمتابعة المكثفة من أجهزة الرقابة الإدارية، كما تعلل البعض بالحالة الصحية التي لا تناسب القيام بمهام العمل في تلك الظروف الصعبة.

ووفقًا للدستور المصري، فإن التعديل الوزاري سيتم إقراره بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يعرض على البرلمان صاحب الولاية والاختصاص في الموافقة على التعديل الوزاري من عدمه، قبل أن يصدر به قرار من رئاسة الجمهورية على ضوء الثقة التي ينالها من مجلس النواب.

من جانبها رفعت الأجهزة الرقابية للقيادة السياسية أسماء المرشحين للتعديل الوزاري وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر، ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي والقدرة على إدارة الملفات المتعلقة بكل قطاع والتواصل مع المواطنين.